مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی

ضرورت های سقط جنین را در اصطلاح سقط درمانی گویند. قانونگذار ایرانی پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین، پس از ولوج روح را مطلقاً حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده قانون سقط درمانی سال 1384، پذیرفته و با این اقدام گامی رو به جلو و مؤثر در قانونمندکردن مسأله سقط جنین برداشته است. سقط درمانی راهکاری است که مقنّن برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی برای مادر، جنین یا اجتماع، آن را مجاز شناخته است؛ اما با رفع محدودیت های مندرج در این قانون و تسری آن به امکان سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف قبل از ولوج روح در جنین ـ که از مصادیق بارز عسر و حرج قلمداد و با کاربرد درمانی قابل انجام است ـ و نیز توسعه لیست موارد مجاز سقط درمانی، می توان زمینه خروج قوانین سقط جنین را از حوزه جرم و جنایت و انتقال آن به حوزه رفاه و سلامت، فراهم نمود. بنابراین در این مورد بازنگری و بازتدوین مقررات منطبق با واقعیت های جامعه و در عین حال موجه و اخلاقی، ضروری است.